قبل سبعة وثلاثين عاما، وفي مساء الخامس من حزيران 1987، قامت الطائرات المقاتلة العراقية من نوع سيخوي من خلال سرب مكون من عدة طائرات بعملية قصف بقنابل إنطلق منها دخان ابيض يميل للبني ورائحة هي اقرب الى رائحة الثوم أو التفاح المخمر، وقد ادت تلك الجريمة الى إصابة اكثر من 149 نصيرة ونصير وعوائلهم المتواجدة في المقرات من ضمنهم عدد من الأطفال، حيث عانى الجميع من التقيؤ والآلام الشديدة في المعدة وفقدان النظر والحروق والاحتقانات الجلدية والتغييرات في الصوت وصعوبة في التنفس، كما استشهد بهذا القصف الكادر الحزبي الرفيق جوقي سعدون (أبو فؤاد) سكرتير لجنة محلية دهوك ورفيقه ريبر عجيل (أبو رزكار) عضو محلية دهوك، وجُرح النصيران عباس ره ش وخابور بجروح بالغة.
انّ هذه الجريمة، لم تكن الوحيدة التي أقترفها النظام الدكتاتوري الفاشي، فقد أستخدم السلاح الكيمياوي في العديد من المرات اثناء الحرب العراقية _ الإيرانية وخاصة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1981 و 1986، وذلك في معارك الشلامجة وهور الحويزة والفاو وغيرها من المناطق، ليخرق بذلك معاهدة عدم استخدام الأسلحة الكيمياوية لعام 1925 والموقع عليها من قبل العراق باعتباره من مؤسسي الأمم المتحدة. كما قام النظام لاحقا في عملية الانفال سيئة الصيت في شباط وآب من عام 1988 في استخدام السلاح الكيمياوي بكثافة وبشكل واسع في عدة مدن وقرى كردستانية في مناطق قره داغ والسليمانية وبالسيان في حوض كارة وآفوكي وقرى برواري باله في بهدينان. وأُستخدم ايضا من قبل وحدات السلاح الكيمياوي العاملة في فيالق الجيش العراقي في كافة المناطق أثناء عمليات الأنفال التي ذهب ضحيتها أكثر من 182 الف مواطن.
لقد عانى ضحايا القصف الكيمياوي من امراض عضوية ونفسية عديدة، منها امراض القلب والسكر والضغط والتشوه الخلقي للمواليد الجديدة والربو وضعف النظر والمعدة والامراض الجلدية وغيرها.
بعد سقوط الدكتاتورية الفاشية في التاسع من نيسان 2003، لم تولي البرلمانات والحكومات العراقية المتعاقبة أي أهتمام لهذه الجريمة الكبرى، ولم ينصف الضحايا، لا بمحاكمة منفذي جرائم استخدام السلاح الكيمياوي ولا في تعويضهم ماديا ومعنويا.
بعد سبعة وثلاثين عاما، نطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي في سن قانون ينصف ضحايا الأسلحة الكيمياوية ويعوضهم عن ما أصابهم من امراض عضوية ونفسية، وندعو انصارنا البواسل عبر لجنتهم التنفيذية تقديم مذكرة موقعة من المتضررين المصابين في السلاح الكيمياوي الى مجلس النواب والحكومة العراقية.