منذ معركة انتخاب رئيس مجلس النواب، والصراع الذي احتدم بين القوى المتنفذة في نظام المحاصصة الفاسد، والذي أدى الى انتخاب السيد محمود المشهداني، كثرت الأقاويل والتسريبات عن صفقة القوانين الثلاثة في سلة واحدة، والتي هي عبارة عن تمرير للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما يخدم مصالح القوى الرجعية وافكارها المتخلفة، وتشريع قانون العفو العام، الذي يسمح بأطلاق سراح الفاسدين والمجرمين والارهابين، ثم قانون تسوية الملكية، الذي يفتح الطريق امام الاولغارشية للاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضخيم ثرواتها على حساب الفقراء والكادحين.
وفي جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء الموافق 21 / 1 / 2025، وبطريقة مثيرة للجدل، لم تعهدها برلمانات العالم، وأمام مرأى ومسمع العراقيين والعالم أجمع، وعبر شاشات القنوات التلفزيونية الفضائية، تمت الموافقة بطريقة غريبة على ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بحياة الشعب العراقي وثرواته وحرياته وحقوقه.
ان تعديل قانون الأحوال الشخصية، يشكل تراجعا خطيرا عن القوانين المرعية، التي تضمن حرية المرأة وحقوقها، كما انها تسهم في انقسام المجتمع على أساس طائفي، وستنجم عنه تداعيات اجتماعية وقانونية خطيرة حيث يتم حرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة.
لقد تم التصويت على سلة القوانين بطريقة غير مألوفة، ولم تحصل حتى في البرلمانات الكاريكاتورية، واستنكرها عدد من أعضاء مجلس النواب، كما استنكرتها اوساط اجتماعية واسعة، بالاضافة الى ادانتها من قبل العديد من الجمعيات والاتحادات وخاصة النسوية منها.
ان رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، تدعوا القوى الوطنية والمدنية الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، الى مزيد من الحراك السياسي والجماهيري والإعلامي، لمواجهة حملة قمع الحريات وحرمان المرأة العراقية من مكتسابتها التي حققتها بعد تضحيات جسيمة، ومن اجل الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الذي تحاول قوى المحاصصة تقسيمه وتمزيقه.
النصير الشيوعي: قوانين السلة الواحدة، ضربت الدستور عرض الحائط
