شناشيل / ألم يحن الوقت لوقف هذه الإهانة؟ / عدنان حسين
ما جرى حتى الآن، وما يجري حالياً، على صعيد تشكيل الحكومة ليس له سوى معنى واحد، هو إهانة الشعب العراقي على نحو سافر مع سبق الاصرار والترصّد.
في 12 ايار جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقبلها وأثناءها بشّرتنا مفوضية الانتخابات بأن فرز وإعلان الاصوات لن يستغرق وقتاً طويلاً هذه المرة بسبب اعتماد التقنيات الحديثة. وفي غضون أيام أُعلِنت النتائج بالفعل، لكن الذين لم تعجبهم النتائج، لخسارتهم فيها،اعترضوا واتّهموا المفوضية بالتزوير (الواقع كانت هناك عمليات تزوير في كل مكان تقريباً)، فأرسل مجلس النواب السابق في أيامه الأخيرة أعضاء المفوضية العليا الى بيوتهم وعُيّن أعضاء جدداً من القضاة، وجرت عملية عدّ وفرز جديدة للأصوات المشكوك فيها في عدد غير قليل من المحطات، لكن النتائج لم تتغير. استغرق الأمر عدة أشهر قبل المصادقة على النتائج النهائية والتئام مجلس النواب الجديد وبدء اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.
طوال هذا الوقت كانت ظروف العراق تلحّ بقوة من أجل تشكيل الحكومة، فقد زهق الناس من تردي أوضاعهم، وانفجروا انفجاراً عظيماً في محافظات الجنوب والوسط، لكننا الآن، بعد مرور نحو سبعة أشهر من الانتخابات لم تزل التشكيلة النهائية للحكومة عالقة عند أبواب مجلس النواب.
الناس انتخبوا النواب لتمثيلهم وتأمين مصالحهم على الوجه الافضل والأحسن والأكمل، لكن معظم أعضاء المجلس منصرفون الى مصالحهم الذاتية والحزبية، وما من دليل أقوى من تأخيرهم خروج الحكومة بتشكيلة كاملة، فصراعات القوى المتنفذة التي تقف وراء التأخير، لا تجري على نوعية الوزراء وما اذا كانوا اكفاء ونزيهين وذوي خبرة، انما الصراعات تدور على مناصب الوزراء.
الى جانب المجلس يتحمّل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قسطاً كبيراً لمن المسؤولية عن حال الانسداد هذه وعمّا يلحق من إهانة بالشعب الذي ظلّ ينتظر من السيد عبد المهدي تشكيل حكومة قوية بأسرع وقت.
السيد عبد المهدي أُعطِيَ كل الامكانيات اللازمة لتشكيل هكذا حكومة، فالقوى المتنفذة التي أجمعت عليه أعلنت جميعها أنه سيكون طليق اليدين في تشكيل حكومته، بيد أنه على الأرض أظهر رضوخاً لإرادة بعض القوى الطامعة في مناصب بعينها للحصول على المال الحرام.
الشعب انتظر طويلاً، وتحمّل كثيراً، وما على السيد عبد المهدي الآن، بوصفه المكلّف من الشعب، عبر البرلمان، بتشكيل الحكومة التي يتعيّن أن تحقّق له مصالحه.. ما عليه إلا أن يشكّل الحكومة في الحال، أو أن يعتذر ويُعيد الامانة إلى الشعب عبر مجلس النواب.
لا ينبغي المضي أبعد في إهانتنا...