حقيقة ما يحصل في العراق ونحن على ابواب الانتخابات و في ظل مشهد سياسي مضطرب، تتقاطع فيه دعوات المقاطعة الغاضبة مع حملات حذرة تحث على المشاركة ، وفي ظل تراجع الثقة الشعبية، تبدو العملية الانتخابية أمام اختبار حقيقي شرعيتها و يستوجب إعادة النظر فيها على الأقل في المراحل القادمة اذا كنا نريد ان نبلغ الحياة الديمقراطية الحقيقية والتي تشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب الصلاحيات المخولة لها، بوضع مجموعة من اللوائح التي تعمل بموجبها ، في رصد أي مخالفات تحدث خلالها و إلى مراقبة المرشحين ورصد تصرفاتهم والإشارة إلى مواطن الخلل والضعف ،التي تنظم عمل المراقبين، والمفوضية هي هيئة حكومية عراقية، والقرار ان تكون مهنية و مستقلة .ولاشك إن دعوة المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والدول الأجنبية، لمراقبة الانتخابات العراقية لا تعكس ولا بأي حال من الأحوال الإرادة الحقيقية للشعب العراقي و في الواقع، يعتقد العديد من التيارات السياسية الوطنية أن أي رقابة خارجية تنتهك سيادة العراق وإرادته الوطنية ولا يمكن أن تكون في المصلحة الوطنية للعراق. لطالما كانت التدخلات الخارجية في العراق سلبية ودورها في تطورات الأوضاع في السنوات التي تلت عام 2033 غير صادقة.
يشارك في هذه الانتخابات العديد من الفرقاء والمعنيين و 'المال السياسي 'استباح واخترق الاحزاب والكتل السياسية العراقية ' و يتحرك بقوة قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. مرشحون بدأوا بالتحرك على الناخبين لغرض شراء أصواتهم. البعض يحاول بالمال وآخر بوعود بالتوظيف وثالث بشراء سيارات لزعماء العشائر. والأموال السوداء تشارك في شراء تلك الأصوات ، هذه الظاهرة بوصفها من السلبيات التي لم يتمكن قانون الانتخاب من إنهائها، و إلى إضافة مرشحين من الأوزان الخفيفة للاستفادة من مئات أو عشرات الأصوات واكتمال العتبة الانتخابية لجهة عدد الأصوات المطلوبة، تحديداً في نظام القائمة هناك رابحون وخاسرون في كل عملية انتخابية و درجات الاهتمام بالانتخابات تختلف بين موافق وبين مخالف ، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية عند البعض كما شاهدنا خلال الممارسات السابقة في الانتخابات ، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج بنسب لتحديد هوية الفائز أو الخاسر بشكل مسبق ، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات ، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها . ان الانتخابات التي تخلوا من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة بنسبة معينة وفي ظل المنافسة وحيث لن تمضي الا أيام وتجري وسط القبول والرفض بالمشاركة وبوادر العبث بمعنى الكلمة في اهدار المال التي ليس لها قيمة فعلية لخدمة المواطن. إنما نخدم المطابع .ودور النشر بالعافية ولا نعتقد بأن هناك عافية تنتظرها الجماهير من نفس الوجوه لو تكررت حيث لم تقدم أي شيء يستحقه المواطن على أرض الواقع و ماهو إلا عبث في شعارات للتعيينات التي طغت عليها المحسوبية والمعارف الواسطة او بالمال ، لأجل نهب ما بقي من مقدرات الوطن، وانتشار المخدرات والبطالة المنتشرة فى أوساط الشباب ناهيك عن الفساد المستشري فى كل “القطاعات الحكومية، مشاريع ومناقصات ووهمية نفقات ليست ضرورية للمسؤولين، مرتبات الجيش والأمن تنهب بمليا رات الدنانير بأسماء وهمية وغير الفساد فى المكاتب الاقتصادية للاحزاب، و التلاعب بالجمارك والضرائب، اي تنمية يتحدثون عنها الفساد ينخر فى كل ركن من مفاصل الدولة العراقية بدون محاسبة..والميزانية مهدد في غياب تفعيل مكتب المراقبة والمحاسبة، ومحاسبة كل مسؤول فاسد، إذا أرادوا أن يستقيم الوطن لما هو افضل للإنسان والتنمية وبناء الوطن العراق وبعكسة لن تقوم للدولة قائمة فى ظل هذا الفساد العام...
عبد الخالق الفلاح- باحث واعلامي
مركز الوعي الفكري للدراسات والابحاث