ان الصراع الفكري في حياة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنها حزبنا الشيوعي العراقي، الذي ينشد النجاح والتقدم والتجدد، ظاهرة ايجابية وضرورية، ولا يشكل خطرا نخاف منه ونتجنبه او نحاول الالتفاف عليه. فهو أحد الدعائم الاساسية الفاعلة في تطوير الفكر والسياسات والبرامج، لأنه يفسح المجال لتعدد الرؤى والاجتهادات والمبادرات، ويسلط الضوء على الأخطاء والنواقص ونقاط الضعف، ويهيئ الظروف المناسبة لمراجعة التجربة وتصحيح اتجاهاتها. فالأفكار لا تنضج بالتكرار ولا بالاستسلام للروتين ولا بالخضوع للتصورات القائمة والمفاهيم الجامدة، انما بالحوار والاختلاف والنقد المسؤول. ومن دون هذه المسلمات، يتراجع زخم الحركة الفكرية وتنحسر حيوية النقاش، ويحل الخمول والفتور محل الابتكار والابداع، وتتحول المواقف والتوجهات الى اطر متكلسة لا تستجيب لمتغيرات الواقع العراقي.

ولا شك، عند دراسة مسودة النظام الداخلي المزمع تقديمها الى المؤتمر الثاني عشر للحزب، فاننا نجد أن الصراع الفكري حاضر من حيث الاعتراف بحرية الرأي وتعدد وجهات النظر واحترام الرأي المخالف. فقد اكدت المادة (1) على حرية الآراء وتفاعلها، وحق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب والافصاح عن قناعتها، وحق المنظمات والاعضاء في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية. كما أكدت المادة (3) حقوق العضو في عرض وجهات نظره وتقديم الاعتراضات وممارسة النقد والنقد الذاتي، اما المادتان (4) و(8) فتناولت احترام الرأي الآخر والمشاركة في رسم سياسة الحزب. وهذه بنود مهمة وتصب في تحقيق الغايات المطلوبة، لكنها تتمحور حول حق الاختلاف، ولا تعرض رؤية واضحة للصراع الفكري بوصفه مسارا للانتاج والتجديد.

هناك فرق بين الاعتراف بتعدد الآراء والتصورات وبين ادارة التنوع الفكري وتدبير الاختلاف، وفي هذا يكمن موطن الخلل. فالتباينات قد تكون موجودة، لكنها تفتقد للآليات الناظمة التي تضمن مناقشة الافكار بجدية واستثمار النتائج. وهذا بكل تأكيد، اما يفضي الى تحول الصراع الفكري الى تجاذبات شخصية واصطفافات وانقسامات على حساب مصلحة العمل وتطوره، أو ينتهي بالصمت والعزوف عن المشاركة والحوار.

ان وثيقة النظام الداخلي لا تجيب بما يكفي عن الاسئلة: كيف تُدار المواقف المختلف عليها، وكيف تُقيّم النقاشات وتُحدد مخرجاتها، وكيف تتحول المقترحات والاجتهادات الى مادة لمراجعة السياسات والمواقف؟. كما انها (اي المسودة) لا توفر الضمانات الكافية التي تحول دون تهميش اصحاب الاراء المخالفة او التشكيك في نواياهم او الانتقاص منهم بدلا من مناقشة اطروحاتهم بالبرهان.

يؤدي غياب هذه الآليات الى حرمان الحياة الحزبية من احد ابرز مقومات تطورها وتجددها. وتقدم التجربة شواهد واضحة على ذلك، اذ ان خلوّ التنظيم من الادارة النشطة للصراع الفكري كلّف الحزب الكثير من فرص التقييم والمراجعة، واعاق النهوض بالعمل الحزبي على المستويين التنظيمي والجماهيري، فضلا عن الحد من الاستفادة من مهارات أعضائه ومؤهلاتهم. كما اسهم ذلك في استمرار العديد من المشكلات والأخطاء دون اخضاعها لمعالجة فعلية وجادة. وانطلاقا مما تقدم، تبرز مسؤولية مندوبي المؤتمر الثاني عشر في التصدي لهذه الاشكالية بجدية، والعمل على الانتقال بها من مجرد الاقرار النظري بالاختلاف في النصوص والوثائق الحزبية الى ممارسة فعلية من خلال آليات واضحة للتداول والحوار وادارة الاختلاف.

powered by social2s