الحصص اكتملت والدولة لم تكتمل: بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، عادت قوى المحاصصة لتتقاسم السلطة من جديد، واستحوذت لأجل ذلك على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة. نالت الحكومة ثقة البرلمان في منتصف أيار/مايو وهي ناقصة، إذ حصل أربعة عشر وزيراً فقط على الثقة من أصل ثلاثة وعشرين، وبقيت وزارتا الداخلية والدفاع بلا وزيرين. ولم تكتمل الحكومة إلا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وكان ثمن اكتمالها مناصب جديدة لنواب رئيس الوزراء، ووزارات أُنشئت من العدم، ووزارات أخرى قُسمت إلى اثنتين. لم يأتِ ذلك استجابةً لحاجة إدارية أو تنفيذاً لخطة تنموية، بل كان تسوية لإرضاء الشركاء وتوزيع المكاسب بقدر يكفي لإسكات الجميع.

هذا المشهد ليس جديداً على العراقيين، فقد تكرر بعد كل انتخابات منذ عام 2003. تتغير الوجوه والشعارات، ويبقى الثابت الوحيد: الدولة كعكة تتقاسمها الأحزاب، والمواطن يتفرج وينتظر خدمات لا تأتي ووعوداً لا تتحقق. والسؤال الذي يجب طرحه اليوم بصراحة: هل يمكن أن يأتي إصلاح حقيقي من داخل منظومة قامت أصلاً على المحاصصة؟ وهل يمكن أن يحدث تغيير جاد من دون إرادة شعبية واعية ومنظمة تفرضه؟

المحاصصة من توافق مؤقت إلى نظام دائم: قُدّم نظام المحاصصة في بدايته بوصفه صيغة مؤقتة تضمن مشاركة المكونات في بلد خرج للتو من الاستبداد، وتمنع إقصاء أي طرف. لكن المؤقت صار دائماً، والتوافق تحول إلى عُرف أقوى من الدستور نفسه. صارت الوزارات تُوزَّع بنظام النقاط حسب عدد المقاعد، وصار المنصب يُعامَل على أنه استحقاق للحزب لا تكليف بخدمة الناس. أما الوزير فيدين بالولاء لمن رشّحه قبل أن يدين به للدولة أو للمواطن.

والأخطر أن المحاصصة لم تبقَ في مستوى الوزارات، بل نزلت إلى الوكلاء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسفارات، حتى أصغر الدرجات الوظيفية. وهكذا تحولت مؤسسات الدولة إلى ما يشبه الإقطاعيات الحزبية، لكل جهة حصتها التي تحرسها، ومواردها التي تنفق منها على شبكات نفوذها. وحين تصبح الوزارة ملكاً لحزب، يصبح مسؤولو هذا الحزب فوق المحاسبة، لأن محاسبتهم تعني المساس بالتوازن الذي يقوم عليه النظام كله.

مناصب للترضية في زمن الأزمة: يكشف توقيت التوسع الأخير في المناصب حجم الهوة بين الطبقة السياسية والشارع. فالبلد يعيش أزمة مالية خانقة، والرواتب صارت هماً شهرياً لملايين الموظفين، وطالب الخبراء والمتابعون بتقليص النفقات ودمج الوزارات المتشابهة وخفض امتيازات المسؤولين. لكن ما حدث كان العكس تماماً: مناصب جديدة لنواب رئيس الوزراء، ووزارات مستحدثة، وتقسيم لوزارات قائمة، وكل ذلك لإرضاء أطراف لم تكن لتقبل الخروج بلا نصيب.

كل منصب يُستحدث للترضية يحمل معه جهازاً إدارياً كاملاً: مكاتب وحمايات وسيارات ومستشارين وموازنة تشغيلية، وكلها من المال العام في وقت يُطلب فيه من المواطن أن يشد الحزام. وهنا يتضح جوهر المشكلة: المحاصصة لا تعني سوء الإدارة فقط، بل تعني أن منطق الحكم نفسه مقلوب. فالأولوية لبقاء التوافق بين القوى، لا لحاجات الدولة والمجتمع. وحين يتعارض الاثنان، يُضحَّى دائماً بالمجتمع.

لماذا يستحيل الإصلاح من الداخل؟ يرفع كل رئيس وزراء جديد شعار الإصلاح ومكافحة الفساد، وبعضهم قد يكون صادقاً في نيته. لكن النية وحدها لا تكفي حين تكون أدوات الحكم كلها بيد من يستفيدون من بقاء الوضع على حاله. فرئيس الحكومة في ظل المحاصصة لا يختار وزراءه، بل يتسلمهم من الكتل. ولا يستطيع إقالة وزير فاشل من دون أن يفتح مواجهة مع الحزب الذي يقف خلفه. ولا يستطيع أن يفتح ملفات الفساد الكبرى، لأنها تقود في الغالب إلى شركائه في الحكم أنفسهم.

ولهذا تتحول برامج الإصلاح إلى وثائق تُقرأ تحت قبة البرلمان ثم تُنسى. ويتحول مكافحة الفساد إلى ملاحقة صغار الموظفين بينما يبقى الكبار في مأمن. أما الحديث عن حكومة كفاءات أو تكنوقراط، فينتهي غالباً بـ"تكنوقراط حزبيين" يرتدون ثوب الاستقلال ويؤدون دور ممثلي أحزابهم. فلا يمكن لنظام أن يصلح نفسه بأدوات صُممت أصلاً لحمايته. ومن يطلب من المستفيد أن يلغي امتيازاته بيده، يطلب ما لم يحدث في تاريخ أي نظام سياسي.

الإرادة الشعبية و الشرط الغائب: إذا كان الإصلاح من الداخل مستحيلاً، فإن البديل لا يأتي تلقائياً ولا يهبط من الخارج. التغيير الحقيقي يحتاج إلى إرادة شعبية واعية، تتحول من الغضب العابر إلى فعل منظم ومستمر. وقد أثبت العراقيون في محطات عدة، أبرزها احتجاجات تشرين 2019، أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف وتحدي المنظومة الحاكمة، ودفعوا لذلك ثمناً باهظاً من دماء شبابهم. لكن تلك اللحظة كشفت أيضاً حدود الغضب حين لا يتحول إلى مشروع سياسي منظم قادر على المنافسة والبقاء.

وتتجلى الإرادة الشعبية في أكثر من ميدان. أولها صندوق الاقتراع، فالعزوف عن المشاركة لا يُسقط المنظومة، بل يمنحها فرصة الفوز بأصوات جمهورها المنظم وحده. وثانيها بناء قوى سياسية بديلة تملك برامج واضحة وقيادات نزيهة وقدرة على الصمود أمام الإغراء والترهيب. وثالثها الرقابة الشعبية المستمرة عبر الإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، التي تفضح الفساد وتطالب بالمحاسبة ولا تكتفي بالشكوى. ورابعها الضغط السلمي المنظم الذي يحوّل المطالب إلى أجندة لا يستطيع أي مسؤول تجاهلها.

ما الذي يجب أن يتغير؟ الخروج من المحاصصة لا يعني إقصاء أي مكون أو إلغاء التعددية، بل يعني الانتقال من منطق تقاسم الغنائم إلى منطق المواطنة والكفاءة. ويبدأ ذلك بإصلاح قانون الانتخابات ليعبر بعدالة عن إرادة الناخبين، وتفعيل قانون الأحزاب ومراقبة تمويلها، وفصل الوظيفة العامة عن الولاء الحزبي عبر مجلس خدمة اتحادي مستقل حقاً، وإعادة الاعتبار للهيئات الرقابية والقضائية لتؤدي دورها من دون وصاية سياسية. كما يقتضي ذلك تقليص الجهاز الحكومي المتضخم ودمج الوزارات بما ينسجم مع حاجات الدولة، لا مع عدد الأحزاب التي تنتظر نصيبها.

غير أن كل هذه الإصلاحات تبقى حبراً على ورق ما لم تقف خلفها قوة شعبية تفرضها، لأن الطبقة الحاكمة لن تتطوع لتشريع ما يهدد بقاءها.

خاتمة: التجربة الطويلة منذ 2003 تقول بوضوح إن المحاصصة لا تنتج إلا نفسها: حكومات توافقية ضعيفة، وفساد محمي بالتوازنات، ووزارات تُستحدث لإرضاء الشركاء لا لخدمة الناس. والحكومة التي اكتملت أخيراً بعد أشهر من المساومات ليست استثناءً، بل حلقة جديدة في السلسلة نفسها. لذلك فإن انتظار الإصلاح من داخل هذه المنظومة رهان خاسر. ولا يبقى أمام العراقيين إلا أن يمسكوا بزمام المبادرة بإرادة شعبية واعية ومنظمة وسلمية، تضع الدولة فوق الأحزاب، والمواطن فوق الحصة، والكفاءة فوق الولاء. فلا إصلاح في ظل المحاصصة، ولا تغيير من دون إرادة شعبية.

powered by social2s