نوّاب خاسرون يتشبّثون بالقشّ! / عدنان حسين
بسرعة فائقة تُباري سرعة الصوت والضوء، جمع مجلس النواب صفوف أكثر من نصف أعضائه ليعقدوا ثلاث جلسات في غضون اسبوع واحد، فيما المجلس في عطلة تشريعية، ويتّخذوا قرارا ويُعدّوا ويناقشوا مشروع قانون، هما ممّا يخدم المصالح الشخصية للنواب المجتمعين.
ليست مفارقة بالطبع أنه بينما ينجح المجلس في تحقيق النصاب لعقد الجلسات الثلاث الهادفة لتحقيق مصالح ذاتية، يفشل في عقد جلسة مماثلة للبحث في أزمة المياه، فلم يكن في قاعة الاجتماعات يوم جلسة المياه سوى 50 عضواً من 329 عضواً! .. ليست مفارقة لأنه على مدى دورة برلمانية كاملة ( أربع سنوات)، هي الدورة المنقضية الآن، ودورتين أخريين قبلها، سجّل البرلمان العراقي سوابق عدة في عقد جلسات سريعة وكاملة لتثبيت رواتب النواب وامتيازاتهم وتشريع قوانين تحقق مصالح شخصية وفي مقدمها قانون العفو العام الذي استفاد منه ارهابيون قتلة وفاسدون محسوبون على كتل البرلمان وائتلافاته، وبعضهم وجد طريقه الى البرلمان الجديد أيضاً! .. كما سجّل اخفاقات عديدة بعقد جلسات لتشريع قوانين تحقّق مصالح الناس.
الاسبوع الماضي عقد المجلس جلسة مكتملة النصاب حضرها كل النواب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، وصوّت على قرار يُلزم المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل المخيمات، وبإجراء العدّ والفرز اليدوي لنسبة 10 في المئة من مراكز الاقتراع، مبرّراً القرار بأن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
اما الجلستان التي عقدها هذا الاسبوع فقد جرت فيهما القراءتان الاولى والثانية لتعديل قانون الانتخابات، ومن المُفترض أن تُعقد الجلسة الثالثة اليوم الاربعاء للتصويت على القانون وسط اعتراضات بأن البرلمان غير مخوّل بتشريع القوانين أو تعديلها خلال فترة عطلته التشريعية، إلا في ما خصّ القضايا الطارئة .. وبالطبع فان من القضايا الطارئة مشكلة المياه مع تركيا التي لم يستطع المجلس عقد جلسة بشأنها (!) لأنها لا تتعلق بقضية خاصة بالنواب أنفسهم!
المجلس، أو بالأحرى أعضاوه الخاسرون في الانتخابات الأخيرة يسعون من وراء تعديل قانون الانتخابات الى إعادة عملية العدّ والفرز لنتائج الانتخابات في كافة أنحاء العراق، ومن المقرّر ان يعقد المجلس جلسته الثالثة في هذا الخصوص اليوم للتصويت على مشروع التعديل.
مجلس القضاء الأعلى حسم القضية أمس بالحكم بأن قضية الطعون في الانتخابات ومجرياتها ونتائجها هي من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية وليس مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية، إلا اذا كان في الأمر خرق دستوري .. وبالطبع فان أكبر خارقي الدستور هو مجلس النواب نفسه .. وهذا ممّا كان وراء إطاحة أكثر من 150 من أعضائه السابقين الذين يتشبثون الآن بالقشّ لالغاء نتائج الانتخابات بعقد جلسات غير دستورية لاجراء تعديل غير دستوري على القانون