خطوة سليمة .. ولكن ! / راصد الطريق
قرر مجلس الوزراء الثلاثاء "عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا، مدير عام صعودا)، في حال ثبوت ارتكابه جريمة منصوصا عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨ لسنة ١٩٩٣) أو في قانون الخدمة المدنية (٢٤ لسنة ١٩٦٠) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص".
كل الترحيب بخطوة كهذه تستهدف مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين، خاصة الحيتان منهم، والحيلولة دون تسنمهم اية مناصب. ومع انها خطوة يفترض ان تكون تحصيل حاصل استنادا الى القوانين المؤشرة في القرار، فان هناك شكوكا كبيرة في إمكانية تطبيقها وتوفر الإرادة لذلك، خاصة مع سيادة المحاصصة والكتل المتنفذة التي ما برحت تحمي انصارها لدوافع معلومة!
من جانب اخر تثير هذه الخطوة تساؤلات مختلفة: متى يبدأ تطبيقها؟ وهل تشمل من هم في موقع المسؤولية حاليا، ومن المعينين الذين تحوم حولهم شبهات فساد ؟ وهل يمكن ان تشمل من يترشحون للانتخابات البرلمانية القادمة ؟ وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 26/ 11/ 2020