عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢١ عصر يوم الاول من آذار في مقر التيار الاجتماعي الديمقراطي.
واستهل الاجتماع مناقشاته باستعراض الاوضاع الدامية في الناصرية ، وباستفاضة عبر المجتمعون من خلالها عن غضبهم وادانتهم لما تعرض له متظاهرو الناصرية من عنف مفرط ادى الى استشهاد وجرح العشرات، كما اكد المجتمعون على تضامنهم مع المنتفضين ومطالبة السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بحماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم والكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.
ان تكرار أساليب القمع وسقوط الشهداء مؤشر خطير على ان النهج في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين ما يزال يمارس بنفس الطريقة التي اهدرت فيها دماء أكثر من سبعمائة من ابناء شعبنا الذين خرجوا في تشرين ٢٠١٩ ، مدافعين عن حقوقهم في حياة حرة كريمة ومن اجل استعادة وطن تعبث فيه الأجندات الأجنبية والخاصة والعصابات والمليشيات المسلحة. ودعا المكتب التنفيذي الى عدم تسويف مطالب المنتفضين بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة وانتشال البلد من براثن الفساد.
ثم جرت مناقشة بنود جدول الاعمال حيث استعرض الحضور الصلات مع تنسيقيات التيار في الداخل والخارج واعادة تشكيل بعضها في عدد من المحافظات والمدن التي يسعى التيار بجهود حثيثة لإعادة نشاطها.
وأولى الاجتماع اهتماما خاصا بتنسيقيات الخارج بما يقوي وحدتها ويعزز صفوفها ودور شخصياتها جميعها بلا استثناء واستمرار تواصلها المثمر مع التيار في داخل الوطن .
وبصدد التحضير لمؤتمر التيار الديمقراطي فقد تقرر اعادة النظر في التاريخ الذي حدد سلفا لعقده في ١٢ آذار ٢٠٢١ لاعتبارات تتعلق بالأوضاع الصحية المستجدة وتعرض البلاد الى الموجة الثانية من وباء كورونا وسيحدد موعد آخر مناسب يعلن عنه لاحقا.
كما وتقرر تشكيل لجنة لأعداد وثائق المؤتمر القادم للتيار ولجنة اخرى للأعلام.
