بات استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية وحسابات انتخابية خاصة، ظاهرة طاغية في اوساط غالبية المسؤولين التنفيذيين، وبصورة اكثر من واضحة ولا تخطؤها العين المجردة. كما بات جليا وبصورة متزايدة، مدى استثمار المناسبات الدينية للمآرب ذاتها، من خلال تسخير موارد الدولة لمصالح شخصية او حزبية ضيقة او فئوية.
وفي الوقت نفسه يتحدث قانونيون عن انتهاك روح الدستور والقانون، خصوصاً قانون الأحزاب في مادته الـ (24) المتعلقة بعدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب حزبية، ومادته الـ (25) التي تمنع استخدام دور العبادة لأغراض النشاط الحزبي، وبما يخدم الأغراض الدعائية لهذا الحزب او ذاك.
وقد شهدت مراسيم الزيارة الأربعينية الأخيرة ممارسات من قبل مسؤولين في الدولة، تدل بصورة لا تقبل الشك على توظيف موارد الدولة في المناسبات الدينية لأغراض دعائية. وكان آخر تلك الممارسات القبيحة توزيع مبالغ مالية من الخزينة العامة لنقل الزائرين العائدين من الزيارة الأربعينية، تحت عنوان شخصي.
واللافت هنا ان الصراعات بين العناوين المختلفة في الكتلة السياسية الواحدة، هي التي تكشف في أحيان كثيرة واقع تلك الخروقات والانتهاكات السافرة للدستور والقانون!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 29/ 8/ 2024