يواجه مجلس النواب صعوبات جدية في تمرير القوانين الخلافية ذات التوجهات المصلحية الخاصة والطائفية. ويأتي هذا استمراراً لفشل الدورة البرلمانية الحالية في تمثيل شعبنا، وتغييب الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
في الشهور الاخيرة برز الخلاف عميقاً حول تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية. فجرى طرح قوانين اخرى خلافية مقابله: قانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فيما كُشف عن مساومات لتأمين إدخال مادة تسوية لقضايا فساد المتهم نور زهير، وهناك توافق للكتل حول ذلك، بجانب المساعي للإفراج عن 9 آلاف محكوم، ومنح 300 الف دونم، مقابل اقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وبات واضحا ان مجرد انتخاب مجلس النواب لا يحرك ساكناً، ولا يعالج الضعف البنيوي الذي يعاني منه البرلمان بسبب بنيته والنهج الذي تختطه القوى المهيمنة على المجلس. كما ان بدعة اقرار القوانين بسلة واحدة ستكلف شعبنا اعباء إضافية، بجانب صعوبات تأمين اللقمة والعيش بكرامة واستقرار.
بعد هذا الذي يحصل في مجلس النواب، المطعون بشرعية تمثيله للشعب، نتساءل: هل ستُدفع الأمور لحدّ تمرير قوانين خاصة بكل من يريد الحصول على حصة من الكعكة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ