صرح النائب أمير المعموري أن هناك عديدا من الشركات غير الرصينة وشبه الوهمية، التي أُحيلت إليها مشاريع بأقيام يتجاوز مجموعها تريليون دينار. وأوضح أن هذه الشركات تحظى بدعم جهات متنفذة، تعمل على تمرير المشاريع المذكورة مقابل عمولات مالية ضخمة (كومشنات).
حديث النائب أعاد تسليط الضوء على ظاهرة استغلال أرباب المحاصصة المتنفذين لموارد الدولة، وجعلها أداة لتعظيم مكاسبهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
علما إن هؤلاء المستثمرين في الفساد وفي تسخير الأموال العامة لخدمة مصالحهم، لا يواجهون أي رقابة قانونية أو محاسبة جادة.
لقد بات الفساد الذي يزكم الأنوف ظاهرة مقلقة جدا، فاستمراره يشكل ضمانة لبقاء القوى المتنفذة المعتمدة عليه كمصدر لتمويل مشاريعها وتعزيز نفوذها. والأموال المنهوبة عبره كان يفترض توجيهها للنهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية، لا ان تغدو وقودا لديمومة الهيمنة السياسية وتغذية المصالح ضيقة على حساب الوطن والمواطن.
إن بقاء هذا الواقع على حاله يشكّل تهديدًا خطيرًا لجهود التغيير، ما يستدعي تكاتفًا شعبيًا وضغوطًا سياسية حقيقية، لكسر دائرة الفساد ومحاسبة المتورطين فيها بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
فهل هناك الإرادة الكافية لتحقيق هذه المهمة الوطنية النبيلة؟