لا يكاد يمر يوم في العراق دون الكشف عن ملفات خطيرة وحساسة، تتعلق بالسيادة وبالفساد، وتتطلب إجراءات عاجلة. لكن السلطات تغض الطرف عنها بشكل مريب يدفع للتساؤل عن جدوى الشعارات المرفوعة بشأن مكافحة الفساد وحفظ السيادة.
عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الشمري كشف عن نيّة تركيا إبقاء قواتها المسلحة طويلا داخل الأراضي العراقية، وإنشاء معسكرات وقواعد ثابتة لها في الشمال. فيما أكد النائب ياسر الحسيني أن الفساد في النقاط الحدودية الرسمية يعقّد ضبط الحدود ويزيد من عمليات تهريب المخدرات، والنائب مثنى أمين أشّر وجود نماذج خصخصة سلبية، تُمنح فيها مشاريع اقتصادية حيوية لشخصيات متنفذة بطرق غير قانونية. وفي تطور آخر تحدث تقرير لوكالة "رويترز" عن تصاعد تهريب المشتقات النفطية لمصلحة جهات داخلية وخارجية وبمساعدة جهات حكومية.
قضايا متشابكة تفضح تقصيرا واضحا للسلطات الثلاث، خاصة التنفيذية، في درء التدخلات الخارجية وردع الفساد الذي ينخر القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وإزاء استمرار التجاوزات في غياب الرقابة والمساءلة، يتوجب تحرك القوى الوطنية والشعبية المتضررة، لفرض وضع مصلحة العراق فوق المصالح الضيقة، وإنقاذ الدولة من الانهيار.