عقد الحزب الشيوعي العراقي يوم السبت ٧ كانون الاول ٢٠٢٤، اجتماعا استشاريا موسعا لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة وموضوع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
شارك في الاجتماع الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاريو المختصات المركزية، وأعضاء لجنة الرقابة المركزية، وسكرتاريو محليات الحزب في المحافظات كافة، إضافة الى مسؤولي اللجان الانتخابية فيها، ومجموعة من كوادر الحزب ومناضليه.
وفي بداية الاجتماع وقف المشاركون دقيقة صمت استذكارا لشهداء الحزب والراحلين عنا، وكذلك الشهداء الضحايا من شعوب المنطقة العربية.
وعند استعراض التطورات في المنطقة تم التوقف عند ما يجري حالياً في سوريا وتداعياته على المنطقة عامة، وعلى العراق خاصة، وجدد المجتمعون وقوف الشيوعيين العراقيين الى جانب الشعوب العربية وحقها في تقرير مصيرها بصورة سلمية، بعيداً عن العنف والإرهاب، وان تقام العملية السياسية على أسس الديمقراطية والحريات وبمشاركة الجميع دون تدخلات اجنبية في شؤونها.
وحمل الاجتماع مسؤولية الصراع الدائر في سوريا لكل الأطراف، بما فيها الطرف السوري الرسمي، نتيجة عدم تفعيل المسار السياسي الديمقراطي وصياغة دستور جديد واجراء الانتخابات النزيهة والانتقال السلمي للسلطة، وصولاً الى تحقيق السلام والامن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للشعب السوري، الذي عانى كثيرا ولا يزال، ويستحق التضامن معه.
وفي الشأن الفلسطيني واللبناني، تابع الاجتماع التطورات الأخيرة وتداعيات عدوان الكيان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة وخططه للإسراع في ضم الأراضي الفلسطيني الى الكيان الغاصب، كجزء من منهج تهجير الشعب الفلسطيني وفرض الاستيطان في ارضه. كما تابع تطورات قرار وقف إطلاق النار في لبنان والخروقات التي يمارسها جيش الاحتلال.
واكد الحضور أهمية دور العراق السياسي والدبلوماسي في المساهمة في وقف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، مجددا موقف الحزب الشيوعي العراقي الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة الوطنية كاملة السيادة على ارضه، كذلك دعمه واسناده نضال الشعب اللبناني لوقف العدوان وتنفيذ قرار وقف اطلاق النار وإعادة اعمار ما خربته ودمرته ماكنة الحرب الصهيونية.
وفي الشأن العراقي جرى التوقف عند انعكاسات الأوضاع في المنطقة واهمية تمتين الجبهة الداخلية وتوسيع دائرة المشاركة في القرار الوطني، وتعزيز عوامل توطيد الوحدة الوطنية لاجهاض اية مشاريع يمكن ان تستهدف بلدنا وشعبنا.
وفي هذا السياق جرى التوقف عند محاولات تشريع قوانين تحد من الحريات العامة وتساهم في تفريق المجتمع طائفياً.
وابدى المجتمعون استغرابهم وادانتهم لطريقة وضع القوانين الخلافية في سلة واحدة من اجل تمريرها، ما يدل على انعدام الثقة بين القوى المتنفذة وعلى اعتمادها المساومات لتمرير القوانين التي تخص شأنها الانتخابي والسياسي، بعيداً عن الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان، واولويات المواطنين وحاجاتهم الفعلية.
وجرت باستفاضة دراسة عملية التهيئة والتحضير للعملية الانتخابية في جانبيها التعبوي الداخلي والسياسي، والبحث في استكمال تحضيرات الحزب لتشكيل التحالفات المناسبة واختيار المرشحين، واستكمال تحديث البيانات والحصول على بطاقة الناخب البايومترية.
وطالب الاجتماع الموسع الجهات المعنية بتسريع وتيرة تحديث سجل الناخبين وتحديث بطاقة الناخب، وبالمزيد من الشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وأشر المجتمعون وجود صعوبات جدية تواجه الشعب العراقي في توفير العيش الكريم وتحقيق حياة حرة، مقابل هيمنة اقلية متنفذة على المال والنفوذ والسلطة، مما يتطلب المزيد من الحراك لأجل التغيير المطلوب عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية، وكذلك عبر الحراك الجماهيري المنظم والواسع، وصولا الى تغيير موازين القوى وكسر احتكار السلطة وفرض إرادة الشعب في الخلاص من المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، والسير على طريق إقامة دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
كما تناول الاجتماع الأوضاع التنظيمية واستمرار المنظمات الحزبية في تطوير آليات عملها الداخلي، وتوسيع صلاتها بالجماهير، واستعدادها للانتخابات الحزبية الداخلية. وثمن الحضور ايضا جهود الرفيقات والرفاق الذين يواصلون عطاءهم في مختلف الميادين، وتوجه بالشكر أيضا الى كل الداعمين والمساندين لنضال الحزب، وهو يغذ السير الى امام رغم كل الصعوبات، من اجل حياة لائقة وكريمة يستحقها شعبنا.
بغداد 7-12-2024