يعبر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، بصفتهما تحالفين يضمان تسع اتحادات عمالية، عن استغرابهما وقلقهما إزاء استمرار لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في تجاهل دور الشركاء الاجتماعيين (وزارة العمل، منظمات العمال، اتحاد الصناعات العراقي) عبر تقديم مشروع قانون "التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق" للتصويت في جلسة مجلس النواب رقم ( يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025 (الفقرة العاشرة).
وقد رفضت جميع الاتحادات العمالية هذا المقترح للأسباب الآتية:
أولاً: لم يُعرض مشروع القانون على الاتحادات العمالية أو اتحاد الصناعات العراقي أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشركاء أساسيين في قضايا العمل والتشريعات ذات الصلة، خلافاً لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات العربية والدولية المصادق عليها من قبل العراق، وكذلك مخالفة للأمر الوزاري رقم (512) الصادر في 3 آذار 2025 بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة القانون.
ثانياً: يتضمن مشروع القانون مواد وفقرات تتعارض مع أحكام الدستور العراقي لعام 2005 (المادة 22 ثانياً وثالثاً والمادة 37 أولاً)، فضلاً عن مخالفة الاتفاقيتين الدوليتين:
الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، المصادق عليها بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017.
الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية، المصادق عليها بموجب القانون رقم (59) لسنة 1962.
ثالثاً: لا يزال العراق منذ عام 2022 ضمن "القائمة القصيرة" لمنظمة العمل الدولية بسبب عدم التزامه بمعايير العمل الدولية. والإصرار على تمرير هذا القانون دون توافق اجتماعي وتشاور حقيقي سيعرض العراق لمزيد من الانتقادات الدولية ويضر بسمعته، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الطبقة العاملة.
رابعاً: سبق أن نوقش هذا المشروع في الزيارة الدراسية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في جنيف (3-5 أيلول 2024) بمشاركة لجنة العمل البرلمانية والشركاء الاجتماعيين وممثلي الحكومة. وقد اتفق الجميع، استناداً إلى ملاحظات مكتب لجنة المعايير الدولية (آب 2024)، على إعادة صياغة المشروع بالتشاور الفعلي بين الأطراف الثلاثة. إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ، ولم تُدعَ الاتحادات لأي مناقشات لاحقة تخص إعداد مسودة جديدة.
إننا نؤكد مجدداً أن العمل المشترك بين الشركاء الاجتماعيين ولجنة العمل البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لسن تشريعات توفر الحماية والضمانات للحقوق والحريات النقابية، وتؤسس لبيئة تنظيمية متينة تسهم في المفاوضة الجماعية وإدارة علاقات العمل بفعالية. كما أن دور الحكومة في توفير بيئة محفزة وضامنة لهذه الحقوق يمثل ضرورة قصوى، خاصة في ظل التزامات العراق بالاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
وعليه، ندعو رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المختصة إلى:
سحب مسودة القانون الحالية وعدم إدراجها في جدول الأعمال أو طرحها للتصويت.
الانتظار حتى تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون جديد يتم إعداده بمشاركة فعلية من جميع أصحاب المصلحة، وبالتنسيق مع خبراء لجنة المعايير الدولية في منظمة العمل الدولية، وبما ينسجم مع الملاحظات الفنية المقدمة سابقاً.
ــ اتحاد نقابات عمال العراق
ــ الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق
ــ الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق
ــ الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق
ــ اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
ــ اتحاد نقابات النفط و البتروكيمياويات في العراق
ــ اتحاد النقابات العمالية و المهنية المستقلة في العراق
ــ نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية
ــ الاتحاد الوطني العام لنقابات عمال العراق
بغداد– 30 أيلول-2025
